التخطي إلى المحتوى
“الحكومة” تعلن ارتفاع الإيرادات العامة بنسبة 38% خلال النصف الأول من 2018

تابع ثمانية استعرض مجلس الوزراء المصري خلال اجتماعه الذي انعقد اليوم والذي تضمن عرض أهم المؤشرات الاقتصادية الأولية في النصف الأول من العام المالي الجاري 2017/ 2018 والتي تم استعراضها من قبل نائب وزير المالية ووزيرة التخطيط والتعاون الدولي الدكتور هالة السعيد حيث أوضحت البيانات الاقتصادية على النتائج الإيجابية عن بدء عملية تحسن أداء الاقتصاد المصري بشكل ملحوظ مع استمرار الخطوات الإصلاحية الاقتصادية التي تنتهجها الحكومة المصرية.

وأوضحت البيانات الأولية عن ارتفاع تدريجي في معدلات النمو الاقتصادي مما يدل على تنوع أداء الاقتصاد المصري، كما أعلنت النتائج الاقتصادية عن انخفاض العجز الأولى ليحقق نسبة 0,3ه% من الناتج الإجمالي المحلي مقارنة بقيمة 1,1% خلال النصف الأول من العام المالي السابق 2016/ 2017.

وقد سجلت نسبة العجز الأولى التي تم تحقيقها خلال النصف الأول من العام المالي الجاري تعد أقل نسبة تم تحقيقها على مدار العشر سنوات السابقة، كما شهد النصف الأول من العام الجاري تحسن ملحوظ في السيطرة على معدلات العجز الكلي في الموازنة العامة للدولة المصرية حيث انخفضت بنسبة 4,4% من الناتج المحلي مقارنة بنسبة 5% خلال النصف الأول من العام المالي السابق 2016/ 2017، مقابل متوسط سجل حوالي 5,4% خلال السنوات الثلاثة السابقة.

وقد أوضحت النتائج الأولية للأداء الاقتصادي ارتفاع معدلات نمو الإيرادات العامة للدولة المصرية بنسبة ثمانية وثلاثين في المئة خلال النصف الأول من العام المالي الجاري إذا ما تم مقارنتها بنفس الفترة من العام المالي السابق 2016/ 2017،  وهو ما أدى إلى ارتفاع معدلات النمو السنوي للمصروفات العامة للدولة المصرية بقيمة 25%.

وأوضحت النتائج الأولية لأداء الاقتصاد المصري عن تحسن أداء الحصيلة الضريبية بنسبة 61% إ ذا ما تم مقارنتها بنسبة 12% خلال العام المالي السابق بمتوسط نمو سجل أربعة عشر في المئة في السنوات الثلاثة الأخيرة، وقد حققت عدد من البنود إلى الزيادة الملحوظة في الحصيلة الكلية ومعدلات النمو السنوية في الدولة المصرية.

كما ارتفعت قيمة ما تم تخصيصه للدعم والمزايا الاجتماعية والمنح بنسبة مئوية سجلت واحد وخمسين في المئة خلال النصف الأول من العام المالي الجاري 2017/ 2018 إذا ما تم مقارنتها بنفس الفترة خلال العام السابق، وقد تضمن زيادة في قيمة مخصصات دعم السلع التموينية ليصبح نصيب الفرد خمسين جنيه بدلاً من واحد وعشرين جنيه، أي بزيادة إجمالية سجلت خمسة وعشرين مليون مليار جنيه، إلى جانب ارتفاع أعداد الأسرة التي تمت مشاركتها في برامج الحماية الاجتماعية مثل تكافل وكرامة والعمل على زيادة قيمة المعاشات المخصصة لهم وهذا يؤكد على توجه الدولة إلى الاهتمام ببرامج الحماية الاجتماعية.

كما شهدت الاستثمارات الحكومية نمو خلال النصف الأول من العام المالي الجاري بنسبة مئوية سجلت خمسة وعشرين في المئة مقارنة بنفس الفترة السابقة من العام المالي السابق، كما تم رفع مخصصات شراء الخدمات والسلع بنسبة مئوية تصل إلى عشرة في المئة خلال النصف الأول من العام المالي الحالي، مما يدل على تحقق أكبر قدر ممكن من تحقيق الاحتياجات الأساسية للمواطن المصري والعمل على زيادة الإنفاق على قطاع تطوير البنية التحتية والخدمات الأساسية في جميع أنحاء المحافظات المصرية.

وأعلنت وزير التخطيط والتعاون الدولي الدكتورة هالة السعيد أن المؤشرات الاقتصادية الحالية أوضح تراجع معدلات التضخم الاقتصادي خلال شهر ديسمبر السابق لعام 2017، وشهر يناير لعام 2018 بنسبة مئوية سجلت 0,2%.

أقرا المزيد نائب وزير المالية ينفي التصريحات المعلنة عن إجراء إعفاءات ضريبية للعاملين

المصدر: مصر 365

التعليقات