بالفيديو| “مهلة قبل إلغاء العقد وزيادة استثنائية 5 أضعاف ثم اخلاء فوري”.. 8 معلومات عن تعديلات “الإيجارات القديمة” المرتقبة

بالفيديو| “مهلة قبل إلغاء العقد وزيادة استثنائية 5 أضعاف ثم اخلاء فوري”.. 8 معلومات عن تعديلات “الإيجارات القديمة” المرتقبة

الأخبار
محمد السيد6 مايو 2019آخر تحديث : منذ أسبوعين

في ظهور جديد لمشروع تعديل القانون المرتقب على السطح، قدم النائب عبدالمنعم العليمي، عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، و60 نائبًا آخرين، مذكرة عاجلة للدكتور علي عبدالعال، بشأن تأخر مناقشة مشروع قانون الإيجار القديم الذي قدمه للمجلس، محذرًا من التأثيرات السلبية لعدم مناقشة وتعديل هذا القانون.

كما قدم كل من النائبين إسماعيل نصر الدين ومعتز محمود، عضوا لجنة الإسكان بالبرلمان، مشروع قانون خاص بالإيجارات القديمة منذ ما يقرب من 3 سنوات من عمر البرلمان الحالي، والذي يحمل بين طياته العديد من المواد التي تتضمنها مشروعات القوانين المقدمة لمجلس النواب بشأن الإيجارات القديمة.

أبرز التعديلات المرتقبة

  •  ينص مشروع القانون المقدم من النائب عبدالمنعم العليمي وآخرين، على الإخلاء الفوري لجميع المباني الحكومية والوحدات الإدارية والمحال التجارية التي تعمل بنظام الإيجارات القديمة، عقب إقرار القانون وتصديق الرئيس عبدالفتاح السيسي عليه.
  •  عقب الإخلاء الفوري للوحدات التجارية والإدارية “غير السكنية” ستخضع العلاقة في هذه الوحدات أو العقارات للقانون المدني الذي يحمل رقم 4 لسنة 1996.
  •  مشروع القانون يتضمن الإخلاء غير الفوري للوحدات السكنية بنظام الإيجار القديم، ويمنح فترة انتقالية 5 سنوات للسكان، مع زيادة سنوية في القيمة الإيجارية قدرها 25% من القيمة الضريبية للوحدة وليس القيمة الإيجارية لها.
  • نص مشروع القانون المقدم من العليمي، على إنه بعد انتهاء الفترة الانتقالية يبدأ تحرير العقود طبقًا للقانون المدني رقم 4 لسنة 1996.
  • نص المشروع على دعم من يقل دخلهم الشهري عن 2000 جنيه بما يمثل الحد الأدنى للأجور بعد زيادته مؤخرًا، من قبل صندوق خاص يتم تمويله من قبل وزارة المالية، سواء بالدعم المادي الشهري أو من خلال توفير وحدات إسكان اجتماعي لهؤلاء السكان غير القادرين.
  •  تضمن مشروع القانون المقدم من النائبين إسماعيل نصر الدين ومعتز محمود، عضوي لجنة الإسكان، منح فترة انتقالية غير محددة بعد، بالنسبة للمحال التجارية والوحدات الإدارية والتجارية، وخلال هذه الفترة الانتقالية يتم زيادة القيمة الإيجارية الشهرية بنسب محددة وفقًا لتقسيم سنوي تصل جميعها في نهاية الفترة الانتقالية إلى القيمة الإيجارية السوقية وبعد انتهاء الفترة الانتقالية سيتم تحرير العقود وإلغاء الإيجار القديم.
  •  بالنسبة للوحدات السكنية، نص مشروع القانون المقدم من النائبين، على إعطاء فترة انتقالية أطول من الوحدات الإدارية وتترواح من “7 – 10” سنوات حتى تصل في نهاية المدة إلى القيمة السوقية حينها ومن ثم تحرير العقود عقب هذه المدة وإخلاء الوحدات السكنية.
  •  حمل مشروع النائبين معتز محمود وإسماعيل نصر الدين، إمكانية إنهاء العلاقة الإيجارية بين المالك والساكن من خلال الاتفاق والتراضي خلال الفترة الانتقالية المنصوص عليها في هذا القانون، من خلال تقاضي المستأجر مقابل مادي للتنازل عن الشقة وتركها للمالك بشرط ألا تزيد قيمة التنازل عن 25% من سعر الوحدة السوقي.

وزيادة استثنائية 5 أضعاف

ومن جانبه، قال المهندس علاء والي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن الحكومة الحالية قد أحالت مشروع لقانون يتضمن قيمة الإيجارات القديمة للمحلات والوحدات غير السكنية للبرلمان، لافتًا إلى أن المشروع متضمن مضاعفة القيمة الإيجارية للأماكن غير السكنية القديمة لـ5 أضعاف فور إصدار القانون، بخلاف زيادة سنوية تصل لـ15% خلال 4 سنوات.

 

المصدرأخبار مصر – مصر فايف

نستخدم ملفات الكوكيز لنسهل عليك استخدام موقعنا الإلكتروني ونكيف المحتوى والإعلانات وفقا لمتطلباتك واحتياجاتك الخاصة، لتوفير ميزات وسائل التواصل الاجتماعية ولتحليل حركة الزيارات لدينا...لمعرفة المزيد

موافق