نائب يعرض نص مشروع قانون الإيجار القديم عـلـى لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب

نائب يعرض نص مشروع قانون الإيجار القديم عـلـى لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب

الأخبار
Alshawabkeh31 مارس 2019آخر تحديث : منذ شهرين

قانون الإيجار القديم يعرض حاليا مشروع قانون جديد يهدف الـى رفع قيمة الإيجار لعدد 6 أضعاف الإيجار، وتسلم المالك الشقة بشكل رسمي بعد مرور خمس سنوات مـن وفاة المستأجر الأصلي للشقة، كما أكد النائب “عبد المـنعم العليمي” عضو مجلس النواب، قيامه بتقديم تعديل أحكام القانون رقم “49 لسنة 1977، وقانون رقم 136 سنة 1981” والذي كان يخص مشروع قانون الإيجار القديم، كان مكون مـن 6 مواد تهدف إلى العلاقة الإيجارية بين المستأجر والمالك، قام بتقديمه إلى لجنة المقترحات والشكاوى لدراسته وعرضه عـلـى المجلس.

قانون الإيجار القديم.

أضاف عضو مجلس النواب “عبد المـنعم العليمي” أن عرض مشروع قانون الإيجار القديم عـلـى لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب بهدف تحقيق معادلة التوازن بين المالك والمستأجر، لكن النائب “محمد العقاد” عضو لجنة الإسكان والمرافق اعترض عـلـى هذا المشروع مبرر هذا الاعتراض أنه يخالف الدستور وغير قانوني ولا يمكن إلغاء العقد مع الورثة لإحلالهم نفس محل المستأجر المتوفى, كذلك فـي الوقت الحالي يمكن فرز الوحدات السكنية المستأجرة، غير مملوكة وإعادتها إلى المالك مما يساعد عـلـى حل نسبة كبيرة مـن مشكلة الإيجار القديم.

نائب يعرض نص مشروع قانون الإيجار القديم عـلـى لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب

قانون الإيجار القديم المادة الأولى.

عقد إيجار العين المؤجرة يسري بعد وفاة المستأجر الأصلي الوارد اسمه بالعقد، كما يبقى زوجة وأولاده أو أي مـن الوالدين المقيمين معه وهذا لمدة 5 سنوات مـن تاريخ الوفاة. يسري العقد عـلـى العين المؤجرة عـند وفاة المستأجر الوارد اسمه بالعقد مع بقاء مـن لهم الحق فـي البقاء لمدة خمس سنوات. فـي كافة الأحوال يلتزم المؤجر بتحرير عقد الإيجار خلال تلك المدة لمـن لهم الحق بالاستمرار فـي شغل العين.

قانون الإيجار القديم المادة الثانية.

تنص عـلـى عدم الإخلال بأحكام المادة الأولى مـن هذا القانون، كما يتم تطبيق أحكام القانون المدني عـلـى العلاقة الإيجارية بين كلاً مـن المستأجر والمؤجر عـلـى المكان الذي انتهت عقود إيجارها دون أحقية البقاء لأحد فـيها.

قانون الإيجار القديم المادة الثالثة.

يتم تحديد الأجرة الشهرية بناءً عـلـى المعايير الواردة بقرار مـن رئيس الجمهورية رقم “237 سنة 1997” كما يلي:

العين المؤجرة لغير أغراض سكنية.

  • يتم دفع 16 أمثال الأجرة القانونية الشهرية للأماكن التي تم إنشاؤها قبل أول شهر يناير مـن عام 1944.
  • يتم دفع 10 أمثال الأجرة القانونية الشهرية للأماكن المـنشأة قبل شهر يناير مـن عام 1944 حتى يوم 4 نوفمبر عام 1961.
  • يتم دفع 6 أمثال الأجرة القانونية الشهرية للأماكن المـنشأة مـن 7 أكتوبر عام 1973 حتى 9 سبتمبر 1977.
  • يسري هذا التحديد مرة واحدة اعتباراً مـن موعد استحقاق الأجرة التالية لتاريخ العمل بهذا القانون.
  • كما تزيد الأجرة القانونية الشهرية للأماكن المـنشأة مـن يوم 10 سبتمبر عام 1977 عام يوم 30 يونيو سنة 1996 بنسبة 20%.
  • يتم دفع 6% بالنسبة للأماكن المـنشأة حتى يوم 9 سبتمبر سنة 1977.
  • يتم دفع 3% بالنسبة للأماكن التي تم إنشاؤها مـن 10 سبتمبر حتى 30 يناير 1996.
  • تلتزم الحكومة بتوفـير وحدة سكنية لكل مستأجر أو شاغل العين المؤجرة والتي انتهت عقدها وفقاً لأحكام هذا القانون، وهذا إذا كان صافـي دخل الفرد أقل مـن مبلغ 1200 جنيه.
المصدرأخبار عربية – بوابة نجوم مصرية

نستخدم ملفات الكوكيز لنسهل عليك استخدام موقعنا الإلكتروني ونكيف المحتوى والإعلانات وفقا لمتطلباتك واحتياجاتك الخاصة، لتوفير ميزات وسائل التواصل الاجتماعية ولتحليل حركة الزيارات لدينا...لمعرفة المزيد

موافق