الرئيس السيسي يصدق عـلـى قانون التصالح فـي بعض مخالفات البناء

الرئيس السيسي يصدق عـلـى قانون التصالح فـي بعض مخالفات البناء

2019-04-11T06:42:13+02:00
2019-04-11T17:31:56+02:00
الأخبار
إيهاب شوقي11 أبريل 2019آخر تحديث : منذ أسبوعين
0 / 5 (0 votes)

قام الرئيس عبد الفتاح السيسي بالتصديق عـلـى القانون رقم 17 لسنة 2019 بشأن التصالح فى بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، وكان مجلس النواب قد أقر القانون خلال جلسته العامة بعد إعادة المداولات بشأن بعض المواد الخلافـية، وقد أقر المجلس القانون بشكله النهائي فـي 12 مارس الماضي، وصدق عليه رئيس الجمهورية اليوم ونشر بالجريدة الرسمية فـي عددها الصادر اليوم الأربعاء 10 أبريل 2019.

نصوص القانون

وجاء نص القانون مكونا مـن 11 مادة، والقانون كما نشر بالجريدة الرسمية كالآتي:

يجوز التصالح فى الأعمال التي ارتكبت بالمخالفة لأحكام القوانين المـنظمة للبناء وفى حالات تغيير الاستخدام فى المـناطق التى لا يوجد لها مخططات تفصيلية معتمدة والتي ثبت القيام بها قبل العمل بأحكام هذا القانون.

ويحظر التصالح عـلـى الآتى:

1- الأعمال التي تخل بالسلامة الإنشائية للبناء.

2- التعدي عـلـى خطوط التنظيم المعتمدة وحقوق الارتفاق المقررة قانونًا.

3- المخالفات الخاصة بالمباني والمـنشآت ذات الطراز المعماري المتميز.

4- تجــــاوز قيـــود الارتفاع المقررة مـن سلطة الطيران المدنى، أو تجاوز متطلبات شئون الدفاع عـن الدولة.

5- البناء عـلـى الأراضي المملوكة للدولة.

6- البناء عـلـى الأراضي الخاضعة لقانون حماية الآثار وحماية نهر النيل.

7- تغيير الاستخدام للمـناطق التي صدر لها مخططات تفصيلية معتمدة مـن الجهة الإدارية.

8- البناء خــارج الأحوزة العمرانية المعتمدة. ويستثنى مـن البناء خارج الأحوزة العمرانية المعتمدة: أ ـ الحالات الواردة فـى المادة الثانية إصدار مـن مواد قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008. ب ـ المشروعات الحكومية والخدمية. والمشروعات ذات النفع العام. ج ـ الكتل السكنية المتاخمة للأحوزة العمرانية للقرى والمدن، ويقصد بها المباني المكتملة والمتمتعة بالمرافق والمأهولة بالسكان والمقامة عـلـى مساحات فقدت مقومات الزراعة وطبقًا للتصوير الجوى فى 22/7/2017 والتي يصدر بتحديدها قرار مـن لجنة الأحوزة العمرانية المشكلة بقرار مـن السيد وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة المادة الثانية تشكل بكل جهة إدارية مختصة والمشار إليها فى المادة الرابعة مـن قانون البناء، لجنة فنية أو أكثر مـن غير العاملين بها برئاسة مهندس استشاري تخصص هندسة إنشائية وعضوية اثنين عـلـى الأقل مـن المهندسين، أحدهما مدني والآخر معماري معتمدين لدى الجهة الإدارية وممثل عـن وزارة الداخلية للعـناية بالدراسات الأمـنية.ويصدر بتشكيل هذه اللجنة قرار مـن المحافظ أو رئيس الهيئة المختص بحسب الأحوال. المادة الثالثة يقدم طلب التصالح خلال مدة لا تجاوز ستة أشهر مـن تاريخ العمل باللائحة التنفـيذية لهذا القانون إلى الجهة الإدارية المختصـــة بتطبيق أحكـــام قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008، وذلك بعـــد سداد رسم فحص يدفع نقدًا بحد أدني ألف جنيه وبما لا يجاوز خمسة آلاف جنيه وتحدد اللائحة التنفـيذية فئات هذا الرسم. ويتعين عـلـى الجهة الإدارية المختصة إنشاء سجلات خاصة تقيد فـيها طلبات التصالح والإجراءات والقرارات التى تتخذ بشأنهــا، وإعطــاء مقدم الطلب شهادة تفـيد ذلك مثبتًا بها رقمه وتاريخ قيده والمستندات المرفقة به، ويترتب عـلـى تقديم هذه الشهادة إلى المحكمة أو الجهات المختصة بحسب الأحوال وقف نظر الدعاوى المتعلقة بالمخالفة ووقف تنفـيذ الأحكام والقرارات والإجراءات الصادرة بشأن الأعمال المخالفة محل هذا الطلب لحين البت فـيه، جاء ذلك بعدما، وافق المجلس، عـلـى حذف الفقرة الأخيرة مـن المادة والتي كانت تنص عـلـى، “وتتخذ الإجراءات القانونية حيال المباني التي لم تقدم فى شأنها طلبات التصالح خلال المدة المقررة”. المادة الرابعة تختص اللجنة المـنصوص عليها فـى المادة الثانية مـن هذا القانون بالبت فـى طلبات التصالح، وعـلـى اللجنة أن تجرى معاينة ميدانية للموقع محل المخالفة، وأن تكلف طالب التصالح بتقديم تقرير هندسى معتمد مـن مكتب استشاري هندسي عـن السلامة الإنشائية لكامل العقار المخالف، وغيرها مـن المستندات اللازمة للبت فى هذا الطلب خلال مدة الست شهور المحددة لتقديم المستندات، عـلـى أن تنتهى اللجنة المشار إليها مـن أعمالها خلال مدة لا تجاوز أربعة أشهر مـن تاريخ تقديم الطلب مستوفـيًا المستندات المطلوبة، ويعتبر التقرير الهندسي المشار إليه محررًا رسميًا فـي نطاق تطبيق أحكام قانون العقوبات. المادة الخامسة تنشــا بكل محافظة لجنة أو أكثر بقرار مـن المحافظ تتولى تحديد مقابل التصالح عـلـى المخالفات عـلـى أساس قيمة سعر المتر لكل مـنطقة، وتشكل هذه اللجان مـن:اثنين مـن ممثلي الجهة الإدارية المختصة، واثنين مـن مقيمي عقاريين معتمدين مـن هيئة الرقابة المالية، وممثل مـن وزارة المالية (الخدمات الحكومية). تتولى اللجنة تقسيم المحافظة إلى عدة مـناطق بحسب المستوى العمراني والحضاري وتوافر الخدمات، وذلك بحد أدنى 50جنية وأقصى 2000جنية، بسعر المتر المسطح ويجوز أداء قيمة تقنين الأوضاع عـلـى أقساط عـلـى النحو الذى تحدده اللائحة التنفـيذية. المادة السادسة يصدر المحافظ أو رئيس الهيئة المختص، بحسب الأحوال، قرار بقبول التصالح بعد موافقة اللجنة المـنصوص عليها فى المادة (2) مـن هذا القانون عـلـى الطلب وسداد قيمة مقابل التصالح، ويترتب عـلـى صدوره انقضاء الدعاوى المتعلقة بموضوع المخالفة، وإلغاء ما يتعلق بها مـن قرارات وحفظ التحقيقات بشأن هذه المخالفات إذا لم يكن قد تم التصرف فـيها، ويعتبر هذا القرار بمثابة ترخيص للأعمال المخالفة محل هذا الطلب ومـنتجًا لآثاره. ويترتب عـلـى الموافقة عـلـى طلب التصالح فى حالة صدور حكم بات فى موضوع المخالفة وقف تنفـيذ العقوبة المقضي بها، وتأمر النيابة العامة بوقف تنفـيذ العقوبة إذا حصل التصالح أثناء تنفـيذها. وفى جميع الأحوال لا يترتب عـلـى قبول التصالح عـلـى المخالفة أي إخلال بحقوق ذوى الشأن المتعلقة بالملكية. وفى حالة رفض اللجنة طلب التصالح عـلـى المخالفة أو عدم سداد قيمة مقابل التصالح خلال ستين يومًا مـن تاريخ موافقة اللجنة، يصدر المحافظ أو رئيس الهيئة المختصة، بحسب الأحوال، قرارًا بالرفض وباستكمال الإجراءات التنفـيذية اللازمة، أو بتصحيح الأعمال المخالفة وفق أحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008، ويستأنف نظر الدعاوى والتحقيقات الموقوفة وتنفـيذ الأحكام والقرارات والإجراءات الصادرة بشأن الأعمال المخالفة. ولا يصدر القرار النهائي بالتصالح الا بعد طلاء واجهات العقارات كاملة التشطيب، عـلـى أن يراعى اللجان المختصة أوضاع المباني بالقرى. الـــمادة السابعة عـلـى الجهة الإدارية المختصة أن تخطر الجهات القائمة عـلـى شئون المرافق (الكهرباء، والغاز، والمياه، والصرف الصحي) بالقرار الصادر بقبول التصالح أو برفضه خلال الخمسة عشر يومًا التالية لصدوره، لاتخاذ ما يلزم بشأنها. المادة الثامـنة تؤول جميع المبالغ المحصلة طبقًا لأحكام هذا القانون إلى الخزانة العامة للدولة، ويخصص مـنها لصالح الجهة الإدارية الواقع فى ولايتها المخالفة النسب الآتية، نسبة 25% صندوق الإسكان الاجتماعي والمشروعات التنموية، ونسبة 39% لمشروعات البنية التحتية مـن صرف صحي ومياه شرب كما تضمـنت نسبة لا تزيد عـلـى 1% لإثابة أعضاء اللجان المـنصوص عليها فى هذا القانون والعاملين بالجهة الإدارية المختصة القائمة بشئون التخطيط والتنظيم وغيرهم مـن العاملين بالوحدات المحلية والأجهزة، ويصدر قرار مـن المحافظ المختص أو رئيس الهيئة المختص، بحسب الأحوال بتحديد النسبة المقررة وما تستحقه مـن كل الفئات المشار إليها. المادة التاسعة يجوز لمـن رُفض طلبه للتصالح التظلم مـن قرار الرفض خلال ثلاثين يومًا مـن تاريخ إخطاره به. وتتولى نظر التظلم لجنة تـُشكل بمقر المحافظة أو الهيئة الإدارية المختصة برئاسة مستشار مـن مجلس الدولة، وعضوية مهندس استشاري متخصص فى الهندسة المدنية لا تقل خبرته عـن خمسة عشر عاما، وثلاثة عـلـى الأقل مـن المهندسين أحدهم مدني والأخر معماري لديهما خبرة لا تقل عـن عشرة أعوام ومقيدين بنقابة المهندسين. ويصدر بتشكيل اللجنة قرار مـن المحافظ أو رئيس الهيئة المختصة ويشترط لصحة انعقادها حضور رئيسها واثنين عـلـى الأقل مـن أعضائها. وتصدر اللجنة قراراتها بأغلبية أصوات الحاضرين، وعـند التساوي يُرجح الجانب الذي مـنه رئيس اللجنة. وعـلـى اللجنة أن تبت فـي التظلم خلال تسعون يوما، مـن تاريخ تقديم الطلب، ويعتبر انقضاء تلك المدة دون البت فى الطلب، أن التظلم مقبول وتبين اللائحة التنفـيذية لهذا القانون قواعد وإجراءات عمل اللجنة. المادة العاشرة يُصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفـيذية لهذا القانون بناء عـلـى عرض وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية خلال ثلاثة أشهر مـن تاريخ العمـل بـه.

بينما نصت المادة الحادية عشر عـلـى نشر القانون بالجريدة الرسمية.

← آخر خبر:

قد يهمك أيضاً

  • • أهم بنود قانون التصالح فـي مخالفات البناء بعد تصديق السيسي عليه
  • • نص قانون التصالح فـي مخالفات البناء 2019 .. ملف كامل
المصدرأخبار مصر – كلمة دوت أورج
كلمات دليلية