بالمستندات .. قرار المحكمة الدستورية الكويتية الذي ترتب عليه اسقاط عضوية النائبين جمعان الحربش ووليد الطبطبائي مـن مجلس الأمة الكويتي

محمود الهواري24 مارس 2019آخر تحديث : منذ شهرين

فـي سابقة جديدة مـن المحكمة الدستورية الكويتية بإصدارها قرار إبطال حكما قضائيا مـن المادة 16 فـي لائحة مجلس الأمة الكويتي، ويترتب عـلـى حكم المحكمة الدستورية فـي الكويت إسقاط عضوية النائبين فـي مجلس الأمة جمعان الحربش ووليد الطبطبائي مـن مجلس الأمة الكويتي، والجدير بالذكر أن القضاء الكويتي أصدر حكما فـي عام 2017، وذلك بحبس النائبين فـي مجلس الأمة جمعان الحربش ووليد الطبطبائي فـي القضية الشهيرة وهى اقتحام مجلس الأمة الكويتي وجاء الحكم عليهما بالحبس 3 سنوات و6 اشهر، وحيث أن البرلمان الكويتي قام بالتصويت لصالح النائبين جمعان الحربش ووليد الطبطبائي وهذا ما يتعارض مع قرار المحكمة الدستورية التي أصدرته اليوم الأربعاء.

وأكدت المحكمة أن الحصانة البرلمانية للنائبين لا يجب استخدامها للخروج عـن القانون، ولا يجب أن يكون البرلمان مستقلا ويضرب عرض الحائط بباقي قرارات الأجهزة الأخرى.

إسقاط عضوية الحربش والطبطبائي

يأتي هذا أثناء اقتحام مجلس الأمة الكويتي مـن قبل النائبين فـي مجلس الأمة جمعان الحربش ووليد الطبطبائي والدخول إلى القاعة الرئيسة، أثناء مطالبتهم بإسقاط رئيس الوزراء الكويتي الشيخ ناصر المحمد الصباح فـي هذه الفترة.

قرار إبطال حكما قضائيا مـن المادة 16 فـي لائحة مجلس الأمة الكويتي

حيث جاء قرار المحكمة الدستورية ببطلان المادة المطعون عليها، لأنها سببت تدخل فـي أعمال القضاء والسلطات التنفـيذية الأخرى، وهو ما يترتب عليه، إسقاط عضوية النائبين فـي مجلس الأمة جمعان الحربش ووليد الطبطبائي مـن مجلس الأمة الكويتي وخلو المقعدين.

إسقاط عضوية الحربش والطبطبائيقرار المحكمة الدستورية ببطلان المادة المطعون عليها

المصدرأخبار بالفيديو – كلمة دوت أورج

نستخدم ملفات الكوكيز لنسهل عليك استخدام موقعنا الإلكتروني ونكيف المحتوى والإعلانات وفقا لمتطلباتك واحتياجاتك الخاصة، لتوفير ميزات وسائل التواصل الاجتماعية ولتحليل حركة الزيارات لدينا...لمعرفة المزيد

موافق