معرفة لجنتك الانتخابية 2019 بالرقم القومي .ومواعيد الاستفتاء عـلـى التعديلات الدستورية مـن خلال الموقع الرسمي للهيئة الوطنية

معرفة لجنتك الانتخابية 2019 بالرقم القومي .ومواعيد الاستفتاء عـلـى التعديلات الدستورية مـن خلال الموقع الرسمي للهيئة الوطنية

الأخبار
شهد محمد18 أبريل 2019آخر تحديث : منذ شهر واحد

محتويات المقالة:

ننشر لكم معرفة لجنتك الانتخابية بالرقم القومي 2019 وتاريخ الاستفتاء بالتعديلات الدستورية،حيث دعت اللجنة الانتخابية المصرية للمشاركة فى الإستفتاء عـلـى نصوص التعديلات الدستورية مـن خلال الرقم القومي  بدعوة استفتاء للمواطن المصري للداخل وخارج مصر ،وكذلك وضعت اللجنة العليا ترتيبات خاصة للاستفتاء عـلـى الدستور وايضا جاء فى تعديلات الدستور الجديدة بمد مدة فترة الرئاسة 6 سنوات لرئيس الجمهورية للترشيح الرئاسة إلي فترتين كل فترة 6 سنوات بانتهاء كل فترة ،ومـن خلال موقعـنا المميز ننشر لكم معرفة الاستعلام عـن لجنتك الانتخابية مـن خلال الموقع الرسمي للهيئة الوطنية.

قامت اللجان العليا للانتخابات بتيسير للمواطنين المصريين فى الداخل وخارج مصر بخدمة الإلكترونية لمعرفة مقر لجنتك الانتخابية بالرقم القومي عـن طريق الموقع الرسمي للهيئة الوطنية للانتخابات،للمشاركة كل مواطن لبناء مستقبل مصر عـلـى التعديلات الدستورية الجديدة

معرفة لجنتك بالرقم القومي الاستعلام  اللجنة الانتخابية 2019 للاستعلام عـن لجنتك الانتخابية بالرقم القومي، اللجنة العليا يسرت للمواطنين بكل سهولة خدمة إلكترونية لمعرفة أماكن اللجنة الانتخابية للمواطن بالداخل وخارج مصر مـن خلال الرقم القومي ،وسيكون موعد الاستفتاء عـلـى التعديلات الدستورية يوم 20 أبريل فى خارج مصر وكذلك مـنح للمواطنين داخل مصر بالتصويت عـلـى التعديلات لمدة ثلاثة أيام متتالية

  • معرفةاستعلام عـن مكان لجنتك الإنتخابية مـن هنا
  • يمكنك معرفة مقر لجنتك الانتخابية مـن خلال الاتصال برقم 141
  • أو ممكن ارسال رسالة نصية ببانات الرقم القومي الـى رقم 5151
معرفة لجنتك الانتخابية 2019 بالرقم القومي .ومواعيد الاستفتاء عـلـى التعديلات الدستورية مـن خلال الموقع الرسمي للهيئة الوطنية

معرفة النصوص التعديلات الدستورية للاستفتاء عليها

النصوص التي يتم الاستفتاء عليها للمواطنين المصريين بالداخل والخارج بتعديلات الدستورية كتالي:

مادة 102/ الفقرة الأولى (مستبدلة): يُشكل مجلس النواب مـن عدد لا يقل عـن أربعمائة وخمسين عضوا، يُنتخبون بالاقتراع العام السري المباشر، عـلـى أن يُخصص للمرأة ما لا يقل عـن ربع إجمالي عدد المقاعد

مادة 102/ الفقرة الثالثة (مستبدلة): ويُبين القانون شروط الترشح الأخرى، ونظام الانتخاب، وتقسيم الدوائر الانتخابية بما يُراعي التمثيل العادل للسكان، والمحافظات، ويجوز الأخذ بالنظام الانتخابي الفردي أو القائمة أو الجمع بأية نسبة بينهما.

مادة (244 مكررا ) (مضافة): يسري حكم الفقرة الأولى مـن المادة (102) المعدلة اعتباراً مـن الفصل التشريعي التالي للفصل القائم.

مادة 140/ الفقرة الأولى (مستبدلة): يُنتخب رئيس الجمهورية لمدة ست سنوات ميلادية، تبدأ مـن اليوم التالي لانتهاء مدة سلفه، ولا يجوز أن يتولى الرئاسة لأكثر مـن مدتين رئاسيتين متتاليتين.

مادة (241 مكررا) مضافة: تنتهي مدة رئيس الجمهورية الحالي بانقضاء ست سنوات مـن تاريخ إعلان انتخابه رئيساً للجمهورية فـي 2018، ويجوز إعادة انتخابه لمرة تالية.

مادة (150 مكرراً) مضافة: لرئيس الجمهورية أن يعين نائباً له أو أكثر، ويحدد اختصاصاتهم، وله أن يفوضهم فـي بعض اختصاصاته، وأن يعفـيهم مـن مـناصبهم، وأن يقبل استقالتهم. ويؤدي نواب رئيس الجمهورية قبل تولي مهام مـناصبهم اليمين المـنصوص عليها فـي المادة 144 مـن الدستور أمام رئيس الجمهورية. وتسري فـي شأن نواب رئيس الجمهورية الأحكام الواردة بالدستور فـي المواد 141، 145، 173.

مادة 160/ الفقرة الأولى (مستبدلة) : إذا قام مانع مؤقت يحول دون مباشرة رئيس الجمهورية لسلطاته، حل محله نائب رئيس الجمهورية أو رئيس مجلس الوزراء عـند عدم وجود نائب لرئيس الجمهورية أو تعذر حلوله محله.

مادة 160/ الفقرة الأخيرة (مستبدلة) : ولا يجوز لمـن حل محل رئيس الجمهورية، أو لرئيس الجمهورية المؤقت، أن يطلب تعديل الدستور، ولا أن يحل مجلس النواب أو مجلس الشيوخ، ولا أن يُقيل الحكومة. كما لا يجوز لرئيس الجمهورية المؤقت أن يترشح لهذا المـنصب.

مادة 185 (مستبدلة) : تقوم كل جهة أو هيئة قضائية عـلـى شئونها، ويؤخذ رأيها فـي مشروعات القوانين المـنظمة لشئونها، ويكون لكل مـنها موازنة مستقلة. ويعين رئيس الجمهورية رؤساء الجهات والهيئات القضائية مـن بين أقدم سبعة مـن نوابهم، وذلك لمدة أربع سنوات، أو للمدة الباقية حتى بلوغه سن التقاعد، أيهما أقرب، ولمرة واحدة طوال مدة عمله، وذلك عـلـى النحو الذي ينظمه القانون. ويقوم عـلـى شئونها المُشتركة مجلس أعـلـى للجهات والهيئات القضائية ، يرأسه رئيس الجمهورية، وعضوية رئيس المحكمة الدستورية العليا، ورؤساء الجهات والهيئات القضائية، ورئيس محكمة استئناف القاهرة، والنائب العام. ويكون للمجلس أمين عام، يصدر بتعيينه قرار مـن رئيس الجمهورية للمدة التي يحددها القانون وبالتناوب بين الجهات أعضاء المجلس. ويحل محل رئيس الجمهورية عـند غيابه مـن يفوضه مـن بين رؤساء الجهات والهيئات القضائية. ويختص المجلس بالنظر فـي شروط تعيين أعضاء الجهات والهيئات القضائية وترقيتهم وتأديبهم، ويؤخذ رأيه فـي مشروعات القوانين المـنظمة لشئون هذه الجهات والهيئات، وتصدر قراراته بموافقة أغلبية أعضائه عـلـى أن يكون مـن بينهم رئيس المجلس.

مادة 189/ الفقرة الثانية (مستبدلة) : ويتولى النيابة العامة نائب عام، يصدر بتعيينه قرار مـن رئيس الجمهورية مـن بين ثلاثة يرشحهم مجلس القضاء الأعـلـى، مـن بين نواب رئيس محكمة النقض، والرؤساء بمحاكم الاستئناف، والنواب العامين المساعدين، وذلك لمدة أربع سنوات، أو للمدة الباقية حتى بلوغه سن التقاعد، أيهما أقرب، ولمرة واحدة طوال مدة عمله.

مادة 190 (مستبدلة) : مجلس الدولة جهة قضائية مستقلة، يختص دون غيره بالفصل فـي المـنازعات الإدارية، ومـنازعات التنفـيذ المتعلقة بجميع أحكامه، كما يختص بالفصل فـي الدعاوى والطعون التأديبية، ويتولى الإفتاء فـي المسائل القانونية للجهات التي يحددها القانون، ومراجعة مشروعات القوانين والقرارات ذات الصفة التشريعية التي تحال إليه، ومراجعة مشروعات العقود التي يحددها ويحدد قيمتها القانون، وتكون الدولة أو إحدى الهيئات العامة طرفاً فـيها، ويحدد القانون اختصاصاته الأخرى.

مادة 193/ الفقرة الثالثة (مستبدلة) : ويختار رئيس الجمهورية رئيس المحكمة الدستورية مـن بين أقدم خمسة نواب لرئيس المحكمة. ويعين رئيس الجمهورية نواب رئيس المحكمة مـن بين اثنين ترشح أحدهما الجمعية العامة للمحكمة ويرشح الآخر رئيس المحكمة. ويُعين رئيس هيئة المفوضين وأعضاؤها بقرار مـن رئيس الجمهورية بناءً عـلـى ترشيح رئيس المحكمة وبعد أخذ رأي الجمعية العامة للمحكمة، وذلك كله عـلـى النحو المبين بالقانون.

مادة 200/ الفقرة الأولى (مستبدلة) : القوات المسلحة ملك للشعب، مهمتها حماية البلاد، والحفاظ عـلـى أمـنها وسلامة أراضيها، وصون الدستور والديمقراطية، والحفاظ عـلـى المقومات الأساسية للدولة ومدنيتها، ومكتسبات الشعب وحقوق وحريات الأفراد، والدولة وحدها هي التي تنشئ هذه القوات، ويحظر عـلـى أي فرد أو هيئة أو جهة أو جماعة إنشاء تشكيلات أو فرق أو تنظيمات عسكرية أو شبه عسكرية.

مادة 204/ الفقرة الثانية (مستبدلة) : ولا يجوز محاكمة مدني أمام القضاء العسكري، إلا فـي الجرائم التي تمثل اعتداءً عـلـى المـنشآت العسكرية أو معسكرات القوات المسلحة أو ما فـي حكمها أو المـنشآت التي تتولى حمايتها، أو المـناطق العسكرية أو الحدودية المقررة كذلك، أو معداتها أو مركباتها أو أسلحتها أو ذخائرها أو وثائقها أو أسرارها العسكرية أو أموالها العامة أو المصانع الحربية، أو الجرائم المتعلقة بالتجنيد، أو الجرائم التي تمثل اعتداءً مباشرًا عـلـى ضباطها أو أفرادها بسبب تأدية أعمال وظائفهم.

مادة 234 (مستبدلة) : يكون تعيين وزير الدفاع بعد موافقة المجلس الأعـلـى للقوات المسلحة.

مادة 243 (مستبدلة) : تعمل الدولة عـلـى تمثيل العمال والفلاحين تمثيلاً ملائماً فـي مجلس النواب، وذلك عـلـى النحو الذي يُحدده القانون.

مادة 244 (مستبدلة) : تعمل الدولة عـلـى تمثيل الشباب والمسيحيين والأشخاص ذوي الإعاقة والمصريين المقيمين فـي الخارج تمثيلاً ملائماً فـي مجلس النواب، وذلك عـلـى النحو الذي يحدده القانون.

مادة (248) (مضافة): يختص مجلس الشيوخ بدراسة واقتراح ما يراه كفـيلاً بتوسيد دعائم الديمقراطية، ودعم السلام الاجتماعي، والمقومات الأساسية للمجتمع وقيمه العليا، والحقوق والحريات والواجبات العامة، وتعميق النظام الديموقراطي وتوسيع مجالاته.

مادة (249) (مضافة): يؤخذ رأي مجلس الشيوخ فـيما يأتي: -الاقتراحات الخاصة بتعديل مادة أو أكثر مـن مواد الدستور. -مشروع الخطة العامة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية. -معاهدات الصلح والتحالف وجميع المعاهدات التي تتعلق بحقوق السيادة. -مشروعات القوانين ومشروعات القوانين المكملة للدستور التي تحال إليه مـن رئيس الجمهورية أو مجلس النواب. -ما يحيله رئيس الجمهورية إلى المجلس مـن موضوعات تتصل بالسياسة العامة للدولة أو بسياستها فـي الشئون العربية أو الخارجية. ويبلغ المجلس رأيه فـي هذه الأمور إلى رئيس الجمهورية ومجلس النواب.

مادة (250) (مضافة): يُشكل مجلس الشيوخ مـن عدد مـن الأعضاء يُحدده القانون عـلـى ألا يقل عـن (180) عضواً. وتكون مدة عضوية مجلس الشيوخ خمس سنوات، تبدأ مـن تاريخ أول اجتماع له ، ويجري انتخاب المجلس الجديد خلال الستين يوما السابقة عـلـى انتهاء مدته. وينتخب ثلثا أعضائه بالاقتراع العام السري المباشر، ويعين رئيس الجمهورية الثلث الباقي. ويجرى انتخاب وتعيين أعضاء مجلس الشيوخ عـلـى النحو الذي ينظمه القانون.

مادة (251) (مضافة): يشترط فـيمـن يترشح لعضوية مجلس الشيوخ أو مـن يعين فـيه أن يكون مصرياً، متمتعاً بحقوقه المدنية والسياسية، حاصلاً عـلـى مؤهل جامعي أو ما يعادله عـلـى الأقل، وألا يقل سنه يوم فتح باب الترشح عـن خمس وثلاثين سنة ميلادية. ويبين القانون شروط الترشح الأخرى، ونظام الانتخاب، وتقسيم الدوائر الانتخابية بما يُراعي التمثيل العادل للسكان والمحافظات، ويجوز الأخذ بالنظام الانتخابي الفردي أو القائمة أو الجمع بأي نسبة بينهما.

مادة (252) (مضافة): لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس الشيوخ ومجلس النواب.

مادة (253) (مضافة): رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء وغيرهم مـن أعضاء الحكومة غير مسئولين أمام مجلس الشيوخ.

مادة (254) (مضافة): تسري فـي شأن مجلس الشيوخ الأحكام الواردة بالدستور فـي المواد 103، 104، 105، ، 107، 108، 109، 110، 111، 112، 113، 114، 115، 116، 117، 118، 119، 120، (121/ فقرة 1، 2)، 132، 133، 136، 137، وذلك فـيما لا يتعارض مع الأحكام الواردة فـي هذا الباب، وعـلـى أن يباشر الاختصاصات المقررة فـي المواد المذكورة مجلس الشيوخ ورئيسه.

مادة حذف: يُحذف عـنوانا الفصلين الأول والثاني مـن الباب السادس مـن الدستور.

المادة (5) : يُعمل بالتعديلات الدستورية مـن تاريخ موافقة الشعب عليها فـي الاستفتاء بأغلبية عدد الأصوات الصحيحة للمشاركين فـيه.

 

← إقرأ أيضاً:

قد يهمك:

المصدرأخبار عربية – نجوم مصرية

نستخدم ملفات الكوكيز لنسهل عليك استخدام موقعنا الإلكتروني ونكيف المحتوى والإعلانات وفقا لمتطلباتك واحتياجاتك الخاصة، لتوفير ميزات وسائل التواصل الاجتماعية ولتحليل حركة الزيارات لدينا...لمعرفة المزيد

موافق