قانون الجرائم الإلكترونية.. بين حرية التعبير عن الرأي وحصانة

قانون الجرائم الإلكترونية.. بين حرية التعبير عن الرأي وحصانة

أخبار الاردن اليوم - عاجل الاردن

نور الاردن الاخبارية12 سبتمبر 2018آخر تحديث : الأربعاء 12 سبتمبر 2018 - 8:48 مساءً
قانون الجرائم الإلكترونية.. بين حرية التعبير عن الرأي وحصانة المسؤولين

قانون الجرائم الإلكترونية.. بين حرية التعبير عن الرأي وحصانة ، اخبار الاردن الان ، اخبار الاردن تويتر ، اخبار الاردن اليوم عاجل ، اخبار الاردن المحلية ، اخبار الاردن الغير معلنه ، اخبار الاردن الان مباشر ، اخبار الاردن اليوم عاجل خبرني

ثمانية – منذر الفاعوري:

 

لا يزال غالبية المواطنين ومستخدمي شبكات التواصل الاجتماعي تحديدا يجهلون قانون العقوبات والجرائم الالكترونية وما يندرج تحت هذا القانون من التشهير بشخصيات عامة او افراد، والكثير منا لا يعلم ما هي العقوبة في حال تقدم الطرف الاخر بشكوى رسميه ضده. وفي مقابل ذلك نجد ان العديد من المسؤولين يجهلون معنى الحصانة وحيثياتها وعلى ماذا تستند وما هي الظروف التي ترفع الحصانه عنهم كما انها لا تعطيهم الحق بالتصرف بالمال العام بموجب السلطة الممنوحة له، او القيام بمخالفات او استعمال السلطة لمنافع خاصة.

فنجد المسؤول لا يكاد يسمع انتقادا او سؤالا او اتهاما الا وقد توجه للمحكمة لتقديم شكوى قضائية.

ولوحظ في الآونة الاخيرة وحسب مصدر مسؤول لـ” ثمانية” ورد العشرات من الدعاوى القضائية من قبل افراد وشخصيات عامة للجهات المختصة خلاصتها سب وذم او تشهير او اغتيال للشخصية من قبل افراد او ناشطين عبر مواقع التواصل الاجتماعي وبالفعل تم ملاحقتهم قضائيا.

قبل ايام قام وزير الدولة لشؤون الاستثمار مهند شحادة بالشكوى على بعض الأشخاص الذين أساءوا إليه من خلال مواقع التواصل الاجتماعي وورود بعض الإشاعات العارية عن الصحة في محكمة قصر العدل.

وتم تكليف بعض القانونيين بملاحقة ومتابعة مطلقي الإشاعات الواردة من داخل وخارج البلاد ليتم محاسبتهم والتعامل معهم من خلال الاجراءات القانونية المتبعة وحسب الأصول. ولجأ الوزير شحادة إلى محكمة قصر العدل على خلفية بعض الإشاعات الواردة بحقه من خلال قيام بعض الأشخاص عبر مواقع التواصل الاجتماعي بإطلاق بعض الإشاعات المسيئة لشخصيته وعمله على حج قوله.

وفي قضية منفصلة أكد مصدر مقرب لوزير المياه والري المهندس منير عويس لـ”ثمانية” ان الوزير تقدم بشكوى بسبب الزج بإسمه في ملفات ‘قضية الدخان’ دون أي إثباتات.

وأوضح المصدر ان الوزير قام برفع الدعوى حتى يلجأ اي شخص لديه اثباتات بتورط الوزير الى مكافحة الفساد.

وأضاف ان الشكوى قُدمت ضد ناشطين اردنيين على مواقع التواصل الإجتماعي مقيمين في الخارج.

من هنا لم يكتف الوزراء بنفي الاخبار بل اتجهوا مباشرة للقضاء لافتين انهم اشخاص بحصانه ولا يحق لاحد ملاحقتهم او مسائلتهم سوى مجلس النواب (السلطة الرقابية) وحتى لا تنقلب الموازين الاجدر بالناشطين او اي فرد التقدم بشكوى قانونية للجهة المعنية دون اللجوء للتشهير ولا بد ان يستند اي اتهام على الوثائق والدلائل ما يصادق ويوثق حقيقة اي إدعاء فالكلام وحده على “الفيس بوك” لا يدين والقضاء لا يأخذ بالاقوال دون أدلة ثبوتية.

من جهته علق نقيب المحامين الاردنيين  مازن ارشيدات على هذا الموضوع لـ”ثمانية”  وقال : ” لقد استحدث في العام 2008 ما يسمى بشعبة المتابعة والتحقيق الخاصة والتي يندرج تحتها اقسام متخصصة تشمل قسم الإسناد الفني المعني بالتحقيق في الجرائم الإلكترونية بهدف دعم الاستقرار الاقتصادي والاستثماري في الاردن.

واضاف ارشيدات ان الجرائم الإلكترونية تشمل التهديد عبر الإنترنت، وسرقة البريد الإلكتروني، واختراق مواقع الأفراد والمؤسسات، والاحتيال المالي، والإساءة إلى الأطفال،.

وبحسب تقارير رسمية تعد جرائم التشهير والابتزاز عبر مواقع التواصل الاجتماعي الأكثر انتشارا في الأردن.

وفي عام 2018 تم التعديل على قانون الجرائم الالكترونية في مشروع القانون المعدل، الذي یُغلظ العدید من العقوبات، المرتبطة بالفضاء الإلكتروني وتغلیظ عقوبات الاختراق واستغلال المعلومات.

أخبار الاردن – قانون الجرائم الإلكترونية.. بين حرية التعبير عن الرأي وحصانة 2018

أخبار الاردن اليوم ، أخبار الاردن الان ، أخبار الاردن عاجل ، الاردن لهذا اليوم ؛ اليوم الاردن ، خبر اردني ، خبر الاردن

هل ” قانون الجرائم الإلكترونية.. بين حرية التعبير عن الرأي وحصانة ” خبر صحيح؟

لم يتنسى لـموقع ثمانية إلى الآن التحقق من هذا الخبر ، لذا وجب التنبيه بأن هذا الخبر تم نقله حرفيا من مصدره، يرجى الاطلاع على اخلاء مسؤولية

المصدرموقع نور الاردن الاخبارية

اترك تعليقاً

يجب ان تسجل الدخول لكي تتمكن من إضافة التعليقات

ملاحظات هامة : لن يتم نشر تعليقك الا بعد موافقه الاداره عليه . يسمح للاداره حذف تعليقك في حال لم يتوافق مع سياسه و قوانين الموقع. راجع شروط وسياسات التعليقات

نور الاردن الاخبارية الاردن